الجمهورية الإسلامية الموريتانية

تعمل المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون تحت السلطة المباشرة لوزير العدل .

1. الإطار القانوني المنظم للمفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون:

تخضع المفتشية العامة للمرسوم رقم 034/2006 الصادر بتاريخ 10 مايو 2006 المتضمن إعادة تنظيم وسير المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون، المنشور بالجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية عدد 1124 وتاريخ 15 أغسطس 2006 الصفحة 433، والمعدل بالمرسوم رقم 39/2016 الصادر بتاريخ 14 مارس 2016.

2. تأليف المفتشية العامة

تتألف المفتشية العامة من:

مفتش عام
مفتش عام مساعد
أربعة (4) قضاة مفتشين
ستة (6) مفتشين من الإداريين وكتاب الضبط الرئيسيين وكتاب الضبط

يعين المفتش العام والمفتش المساعد والمفتشون بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

3. اختصاصات المفتشية العامة

يكلف المفتشون القضاة بتفتيش المحاكم، ويكلف المفتشون من الإداريين وكتاب الضبط الرئيسيين وكتاب الضبط بتفتيش الإدارة المركزية والمؤسسات التابعة لقطاع العدل ومصالح كتابات الضبط.

تكلف المفتشية العامة للإدارة القضائية والسجون بما يلي:

الإنعاش والتأطير والعمل على حسن سير كافة الهيئات القضائية والإدارية العدلية
التحقق من التطبيق السليم للنصوص القانونية
مراقبة عمل المحاكم والإدارات وكل الهيئات القضائية والإدارية، من حيث تسييرها ومناهج العاملين بها وتقييم الخدمات، ومردودية وسلوكيات القضاة والعاملين في قطاع العدالة
مركزة ودراسة إحصائيات نشاطات المحاكم والهيئات الإدارية العدلية
الرد على الاستشارات القانونية
أي مهام أخرى يسندها إليها وزير العدل في إطار صلاحياته