عرض

تقديــــم :

تأسست شبكة أجهزة التفتيش القضائي لدول جنوب البحر الأبيض المتوسط (SUDMEDIJ) بتاريخ 12 ماي ( آيار) 2022، بدعم من برنامج جنوب لمجلس أوروبا، والممول جزئيا من طرف الاتحاد الأوروبي، فضلا عن خبرة الشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي (RESIJ)، وذلك على إثر عقد المؤتمر الإقليمي الأول بالدار البيضاء، بمشاركة ممثلي أجهزة التفتيش القضائي بكل من الدول التالية: المغرب وتونس ومصر والأردن وفلسطين كأعضاء مؤسسين للشبكة، وبحضور خبراء وممثلين لمصالح التفتيش عن كل من دولة فرنسا وبلجيكا واسبانيا والبرتغال وإيطاليا ورومانيا وبلغاريا وألبانيا. بهدف تشجيع تبادل الممارسات الفضلى والدلائل والوسائل المفيدة في التفتيش بهذه المنطقة.

وتضم حاليا الشبكة عشرة أعضاء ممثلين لأجهزة التفتيش بكل من الدول التالية: المغرب وتونس والأردن ومصر وفلسطين ولبنان وموريتانية وقطر وعمان واليمن. ويترأسها في ولايتها الأولى السيد عبد الله حمود المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية. وتشرف المفتشية العامة للشؤون القضائية على عمل السكرتارية.

المواضــيع :

ستتناول أجهزة التفتيش القضائي عدة مواضيع، منها:
1- الأخلاقيات القضائية: السهر على احترام القضاة القيم الأخلاقية وقواعد السلوك المهني، بتسليط الضوء على النزاهة والحياد والمسؤولية أثناء أدائهم لمهامهم.
2- الاستقلال القضائي: ضمان استقلالية السلطة القضائية عن السلطات الأخرى للدولة، وبالتالي ضمان إقامة عدالة نزيهة خالية من أي تأثير خارجي.
3- حرية التعبير للقضاة: حماية حرية التعبير للقضاة في سياق وظائفهم، مع احترام الحدود الأخلاقية والمهنية.
4- تقييم الأداء: إنشاء آليات لتقييم أداء القضاة ونظام العدالة ككل، لتحسين الفعالية والكفاءة.
5- التكوين المستمر: تعزيز التكوين المستمر للقضاة لمواكبتهم على التطورات القانونية والممارسات الفضلى والمعايير الأخلاقية.
6- حق الولوج إلى العدالة: ضمان المساواة في حق التقاضي وأن تتاح لكل شخص للدفاع عن حقوقه أمام المحكمة.
7- تدبير الشكاوى/الشكايات: وضع إجراءات لمعالجة الشكاوى ضد القضاة، وضمان إجراء تحقيق موضوعي وعادل.
8- الشفافية: تعزيز الشفافية في الإجراءات القضائية، ولاسيما ما يتعلق القرارات وتعليل الأحكام، مع احترام قواعد السرية عند الاقتضاء.
9- التكنولوجية والتحديثات/الابتكارات: إدماج التكنولوجية والتحديثات في النظام القضائي لتحسين الجودة، مع ضمان حماية البيانات واحترام الحقوق الأساسية.
10- التعاون الدولي: تشجيع التعاون وتبادل الخبرات مع مصال التفتيش القضائية الأخرى على المستوى الوطني والدولي.

تسهم هذه المواضيع في بناء ثقة الجمهور في نظام العدالة وضمان إقامة العدل بشكل عادل
وشفاف وطبقا للأخلاقيات.