أنتم هنا

المؤتمر الثالث للشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي المنعقد بتاريخ 1 و2 يوليوز 2024

 

    نظمت الشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي، مؤتمرا إقليميا ثالثا يومي 1 و2 يوليوز (تموز) 2024 بمدينة طنجة بالمملكة المغربية، وذلك بشراكة مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية، واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة (CEPEJ) التابعة لمجلس أوروبا، والشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي (RESIJ).

    ويندرج هذا المؤتمر في إطار البرنامج المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا الذي يحمل عنوان “حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية من خلال معايير مشتركة في جنوب البحر الأبيض المتوسط”، وبتمويل مشترك بينهما وبين المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمملكة المغربية.

    توزعت فعاليات المؤتمر عبر عدة جلسات، جلسة افتتاحية ضمت كلمة للسيدة كارمن مورتي كوميز رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالرباط، وكلمة للسيد عبد الله حمود المفتش العام للشؤون القضائية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بصفته رئيسا للشبكة، وكلمة للسيدة روكسانا بيتكو رئيسة الشبكة الأوروبية لمصالح التفتيش القضائي ألقاها بالنيابة عنها السيد ميركا تيس. كما تميز هذا المؤتمر بإطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي بعد استعراض السيد يوسف أستوح رئيس قطب التحديث والنظم المعلوماتية بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية لمضامينه وخاناته الكبرى.
وخصصت الجلسة الثانية للتعريف بكل عضو من أعضاء الشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي الذين حضروا المؤتمر وهم: المغرب والأردن وتونس وفلسطين ولبنان وقطر وعمان واليمن وموريتانيا.

    في حين خصصت أربع جلسات لدراسة ثلاث حالات تطبيقية وعرض تقارير تركيبية حولها مع إبراز الممارسات الفضلى التي تمخضت عنها النقاشات المثارة حول كل حالة على حدا، وقد تمحورت الحالات التطبيقية حول الحدود الفاصلة بين حرية التعبير واحترام الأخلاقيات القضائية.

    وعلى إثر اختتام أشغال المؤتمر من قِبل رئيس الشبكة العربية لأجهزة التفتيش القضائي السيد عبد الله حمود، تم عقد اجتماع داخلي لأعضائها، مع إتاحة إمكانية الحضور لباقي الشركاء الأوروبيين، وأهم ما ميز هذا الاجتماع الداخلي هو قَبول انضمام جهاز التفتيش القضائي لدولة جيبوتي للشبكة، فضلا عن وضع خطة العمل السنوية عبر تحديد المواعيد المقترحة لعقد اجتماعات الشبكة واستعراض بعض المواضيع التي من المقترح دراسة الإشكالات التي تثيرها وتحد من عمل المفتشيات القضائية.

    وفي ختام فعاليات المؤتمر، ثمَّن المشاركون جهود المملكة المغربية في شخص السيد عبد الله حمود والمجلس الأعلى للسلطة القضائية واللجنة المنظمة للمؤتمر المبذولة في سبيل إنجاح أشغاله.