الجمهورية التونسية
الجمهورية التونسية
1.تقديم
أحدث أول هيكل بوزارة العدل يعنى بوظيفة التفقد بمقتضى مذكرة العمل عدد 25 المؤرخة في 6 جانفي 1964 تحت مسمى قسم التفقد القضائي وألحق بمصلحة الحكام (القضاة) بكتابة الدولة للعدل، ثم تم بمقضى الأمر عدد 122 لسنة 1967 المؤرخ في 24 أفريل 1967 تثبيت هذا الهيكل بإحداث مصلحة تفقد بإدارة المصالح العدلية بكتابة الدولة للعدل .
وقد عرف هذا الهيكل قبل أن يتخذ شكله وتنظيمه الحالي عديد التطورات على مستوى تسميته وتركيبته ومهامه ووسائل عمله.
2.الاطار القانوني المنظم للتفقدية العامة
تستمد التفقدية العامة بوزارة العدل أساس وظائفها من أحكام الفصل الأول من الأمر عدد 1062 لسنة 1974 المؤرخ في 28 نوفمبر 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة العدل الذي ينص في مطته الرابعة على ” تنظيم المصالح العمومية القضائية وتفقدها بالسهر على حسن سيرها واتخاذ كل ما من شأنه أن يساهم في تحسينها والنهوض بها، واجراء رقابة على كل المؤسسات الراجعة لها بالنظر”.
وقد تم تنظيم التفقدية العامة في مرحلة أولى بمقتضى الأمر عدد 728 لسنة 1975 المؤرخ في 4 أكتوبر 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لسلك التفقدية بوزارة العدل الذي حدد مهام التفقدية العامة وتأليفها وطرق واجراءات القيام بالمهمات الرقابية وشروط التسمية في الخطط الوظيفية بمصالحها. وقد تم في مرحلة لاحقة بمناسبة اعادة تنظيم وزارة العدل سنة 2010 تطوير تنظيمها ومهامها وذلك بمقتضى الباب الرابع من الأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018 المؤرخ في 6 أفريل 2018.
3.تأليف التفقدية العامة
تشتمل التفقدية العامة بوزارة العدل التي يشرف عليها المتفقد العام وهو قاضي سامي من الصنف العدلي على:
- هيئة للتفقد،
- ادارة التنظيم والمناهج والأرشيف.
كما يباشر صلبها مكتب التخطيط والبرمجة والاحصاء الذي كان سابقا تحت مسمى ادارة الاحصائيات.
وتشتمل هيئة التفقد على:
- هيئة التفقد القضائي التي تتركب من:
- (02) متفقدين عامين مساعدين،
- (06) متفقدين،
- (05) متفقدين مساعدين،
- هيئة التفقد الاداري والمالي التي تتركب من:
- (01) متفقد عام مساعد،
- (02) متفقدين،
- (02) متفقدين مساعدين،
- ادارة التنظيم والمناهج والأرشيف:
تتركب هذه الادارة التي يشرف عليها مدير من ادارتين فرعيتين:
- الادارة الفرعية للتنظيم وتطوير الأساليب وتضم مصلحة وحيدة وهي مصلحة التنظيم والتنسيق والأساليب والخدمات.
- الادارة الفرعية للتصرف في الوثائق الادارية والأرشيف وتتكون من:
*مصلحة الأرشيف الجاري،
*مصلحة الأرشيف الوسيط.
- مكتب التخطيط والبرمجة والاحصاء يشرف عليه مدير بمساعدة كاهية مدير ورئيس مصلحة.
يعين المتفقد العام وأعضاء هيئة التفقد القضائي طبقا لأحكام الأمر المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من الصنف العدلي، أما أعضاء هيئة التفقد الاداري والمالي وبقية الخطط الوظيفية بالتفقدية العامة فيتم التعيين فيها بمقتضى أمر بإقتراح من وزير العدل طبقا لأحكام الأمر عدد 1245 لسنة 2006 المؤرخ في 24 أفريل 2006 المتعلق بضبط نظام اسناد الخطط الوظيفية بالادارة المركزية والاعفاء منها.
4.مهام التفقدية العامة
تعد التفقدية العامة إحدى أهم المصالح المركزية لوزارة العدل حيث تضطلع بدور محوري ضمن مسار اصلاح المنظومة القضائية والعدلية وحوكمة وتجويد السياسات العمومية فيما يتعلق بمرفق العدالة، ويبرز ذلك من خلال تأمينها للمراقبة والمتابعة والبحث والتقييم لظروف سير العمل بالمحاكم والمؤسسات التابعة للوزارة عبر التفقدات العينية والمكتبية والأبحاث التي تجريها، وأيضا عبر مساهمتها في توحيد الاجراءات وتطوير أساليب العمل وتعصير التصرف في الموارد والسهر على حوكمة توظيفها واستثمارها في اطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة التي تهدف الى تيسير سبل الولوج الى العدالة.
وتقوم التفقدية العامة تحت سلطة وزير العدل مباشرة بواسطة مختلف مصالحها بمهمة تفقد مستمرة لكل المحاكم ولجميع مصالح الوزارة والمؤسسات الخاضعة لاشرافها بإستثناء محكمة التعقيب بناء على أحكام الأمر عدد 728 لسنة 1975 المؤرخ في 4 أكتوبر 1975 المتعلق بالقانون الأساسي لسلك التفقدية بوزارة العدل والأمر عدد 3152 لسنة 2010 المؤرخ في 1 ديسمبر 2010 المتعلق بتنظيم وزارة العدل كما تم تنقيحه واتمامه بالأمر الحكومي عدد 334 لسنة 2018.
وهي مكلفة أيضا بـ :
- جمع تقارير التفقد الذي يجريه الرؤساء الأول والوكلاء العامون لدى محاكم الاستئناف كل فيما يخصه حول حسن سير المحاكم الراجعة لهم بالنظر والفصل العام للقضايا وتحليلها.
- البحث عن الوسائل الكفيلة بتحسين سير العمل بالمحاكم وتطويره بغرض تيسير النفاذ الى العدالة.
- التنسيق بين كافة المصالح الراجعة لها بالنظر ومراقبة نشاطها.
- متابعة سير العمل بمختلف المحاكم والحرص على توحيد الاجراءات.
- تقديم تقارير دورية للوزير تضمنها نتائج نشاطها وتدلي له بالآراء والمقترحات اللازمة.
- ابداء الرأي بخصوص مشاريع النصوص القانونية المعروضة عليها.
- الاجابة عن استشارات المصالح التابعة للوزارة.
- المساهمة في الأنشطة العلمية والتكوينية واللجان المختلفة.
- تلقي الشكايات والعرائض ودراستها ومتابعتها.
- القيام بالأبحاث الادارية والتأديبية التي يكلفها بها الوزير.
- اعداد تقارير حول نتائج مهامها عند نهاية كل عملية تفقد وعرضها على الوزير ومتابعة تنفيذ القرارات الناتجة عنها.
- ويمكن أن تكلف من قبل الوزير بأي مهمة أخرى في مجال نظرها واختصاصها.