المملكة الهاشمية الأردنية
ورقة تعريفية حول جهاز التفتيش القضائي بالمملكة الهاشمية الأردنية
جهاز التفتيش القضائي بالمملكة الهاشمية الأردنية هو جهاز مستقل من أجهزة الرقابة القضائية التي تتبع المجلس القضائي، يضطلع بمهمة مزدوجة، رقابية وأخرى تتمثل في التوجيه والإشراف.
1. الإطار القانوني المنظم لجهاز التفتيش القضائي
تحدد سائر مهام وصلاحيات جهاز التفتيش القضائي وإجراءات عمله بمقتضى نظام التفتيش القضائي الصادر استنادا إلى قانون استقلال القضاء وتعليمات التفتيش القضائي على المحاكم النظامية لسنة 2018 الصادرة وفقا لنظام التفتيش القضائي على المحاكم النظامية رقم 43 لسنة 2015 وتعديلاته.
2. تأليف جهاز التفتيش القضائي
يتألف الجهاز من:
- المفتش الأول الذي لا تقل درجته عن العليا؛
- مفتشين لا تقل درجة أي منهم عن الثانية.
3. اختصاصات جهاز التفتيش القضائي:
- تقييم أداء السادة القضاة، وهو النشاط الرئيسي لجهاز التفتيش القضائي الأردني، ويشمل:
- تقييم أداء القضاة المثبتين الخاضعين للتقييم الذي يتم مرة في السنة؛
- تقييم أداء القضاة غير المثبتين الخاضعين للتقييم، الذي لا يقل عن مرتين في السنة.
- معالجة الشكاوى والتحقيق بشأنها وإصدار التوصيات؛
- الجولات التفتيشية على المحاكم ودوائر النيابة العامة، وتنقسم إلى:
- الجولات التفتيشية بتنسيق مسبق؛
- الجولات التفتيشية الفجائية؛
- الجولات التفتيشية بناء على شكوى.
- المطالعات، نوعان:
- استدعاء تظلم أو ملاحظات قدمت إلى رئيس المجلس القضائي وأحالها إلى جهاز التفتيش القضائي لإبداء الرأي؛
حالة ورود مخالفة قانونية أو مسلكية على التفتيش القضائي يقوم هذا الأخير بالتحقيق اللازم ويرفع تقريرا إلى رئيس المجلس القضائي.