ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﯾّﺔ اليمنية

تتبع هيئة التفتيش القضائي لمجلس القضاء الأعلى، وتخضع لإشراف رئيسه.

1. الإطار القانوني المنظم لهيئة التفتيش القضائي

ينظم قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1991 هيئة التفتيش القضائي بالإضافة إلى اللائحة التنظيمية لهيئة التفتيش القضائي التي يصدرها رئيس مجلس القضاء الأعلى بناء على اقتراح الهيئة وبعد موافقة مجلس القضاء، حيث تنظم هذه اللائحة الهيئة وتحدد القواعد والإجراءات المتعلقة بعملها وإجراءات تحقيق الشكاوى والتصرف فيها طبقا للقانون.

2. تأليف هيئة التفتيش القضائي

تتألف الهيئة من:

  • رئيس
  • نائب لرئيس الهيئة لقطاع المحاكم
  • نائب لرئيس الهيئة لقطاع النيابات
  • أعضاء هيئة التفتيش
  • خمس (5) دوائر تابعة للهيئة

يعين بقرار جمهوري كل من رئيس هيئة التفتيش القضائي ونائبي رئيس الهيئة لقطاعي المحاكم والنيابات، من بين قضاة وأعضاء النيابة العامة الذين لا تقل درجاتهم عن قاضي محكمة عليا أو محامي عام (أ).

3. اختصاصات هيئة التفتيش القضائي

  • التفتيش الدوري والمفاجئ على أعمال القضاة وأعضاء النيابة ومساعديهم في المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية
  • تلقي الشكاوى المقدمة إلى التفتيش ضد القضاة وأعضاء النيابة المتعلقة بسلوكهم وأدائهم وفحصها والتحقيق بشأنها وفقا للقانون
  • إعداد تقارير التفتيش عن أعمال القضاة وأعضاء النيابة ورفعها لمجلس القضاء
  • تلقي الاحالات من رئيس المجلس بشأن تظلمات القضاء وأعضاء النيابة العامة بشأن تقارير الكفاءة
  • تلقي الإحالات من رئيس المجلس بشأن التفتيش على أعمال القضاء وأعضاء النيابة العامة
  • تلقي الإحالات من رئيس المجلس بشأن طلبات القضاء وأعضاء النيابة العامة ودراستها والرفع بشأنها للمجلس
  • حفظ الملفات السرية للقضاة وأعضاء النيابة العامة
  • إعداد مشروع حركة تنقلات القضاة وأعضاء النيابة على المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية مشفوعا بالبيانات وتقارير الكفاءة وعرض ذلك على المجلس
  • إقامة الدعوى التأديبية ضد أي من القضاة وأعضاء النيابة في المحاكم الابتدائية والاستئنافية
  • مراقبة سير العمل في المحاكم والنيابات الابتدائية والاستئنافية وتقديم المقترحات بشأن تحسين الأداء القضائي إلى رئيس المجلس
  • حفظ المعلومات والبيانات الوظيفية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة
  • القيام بالإجراءات الكفيلة لضمان حقوق القضاة وأعضاء النيابة وأداء واجباتهم
  • تقييم عمل القضاء وأعضاء النيابة العامة المفتش عليهم ومنحهم درجة التقييم التي يستحقونها